اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت باطل شد / فرار صندوق نفت از سرنوشت صندوق ذخیره فرهنگیان + سند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۷۲۹۰
با رای دیوان عدالت اداری، اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت باطل شد؛ کارشناسان میگویند با اساسنامه جدید این صندوق ماهیت حقوقی خود را از دست داده بود و تبدیل به یک مجموعه خصوصی شده بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو با رای دیوان عدالت اداری اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت که ماهیت حقوقی خود را از دست داده بود و عملا به عنوان یک مجموعه خصوصی معرفی شده بود ابطال شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش حاکی است در سال ۹۳ بعضی مدیران صنعت نفت تصمیم گرفتند تا به یک باره ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی صنعت نفت را که بخشی از درآمد آن از حقوق کارمندان و بخشی دیگر نیز از دولت تامین میشد به یکباره تغییر دهند و آن را تبدیل به یک مجموعه شبهخصوصی کنند.
این اقدام تصمیم گیرندگان موجب میشد تا دستگاههای نظارتی نتوانند مانند گذشته بر روی عملکرد صندوق و شرکتهای تابعه آن نظارت کنند. تبعا این موضوع میتوانست مشکلات بعدی را ایجاد کند و چه بسا مشکلاتی که گریبان گیر صندوق رفاه فرهنگیان شده بود گریبانگیر این صندوق نیز میشد.
عملا اساسنامه جدید موجب غیر شفاف شدن عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت نفت میشد.
درنهایت با شکایت جلیل سالاری یکی از کارکنان صنعت نفت و قائممقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، اساسنامه این صندوق با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شد.
ابطال اساسنامه این صندوق به دلیل ایجاد شفافیت در عملکرد صندوق بازنشستگی صورت گرفت و رای صادر شده دیوان نیز به مغایرت اساسنامه با قوانین بالادستی این اساسنامه استناد کرده است. چنانکه اساسنامه جدید شرایط حقوقی صندوق را نادیده گرفته بود و اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران را از صندوق برداشته بود.
باید تاکید کرد که این صندوق یک هویت ۷۰ ساله حقوقی دارد و براساس اساسنامهای که در سال ۹۳ تصویب شده بود عملا این هویت حقوقی ۷۰ ساله نادیده گرفته شده و دستگاههای نظارتی نمیتوانستند روی فعالیت این صندوق نظارت کنند.
متن حکم دیوان عدالت اداری را میتوانید در اینجا و اینجا مشاهده کنید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت صندوق رفاه فرهنگیان پخش فرآورده های نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۷۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پروندههای «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پروندههای حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا